سياسة التعاقد والتعاون بين مكاتب الاستقدام وتوريد العمالة

أولاً: التعريف

تهدف هذه السياسة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المكتب المورد للعمالة والمكاتب أو الشركات المتعاقدة معه بما يضمن حفظ الحقوق والالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها وتحقيق التعاون المشترك بين الطرفين.

ثانياً: شروط التعاقد

• أن يكون المكتب المتعاقد معه مرخصاً نظامياً ويمارس نشاط الاستقدام أو التوظيف أو توريد العمالة بصورة قانونية.
• تقديم نسخة من السجل التجاري والتراخيص الرسمية السارية.
• تقديم بيانات التواصل الرسمية للمكتب والمسؤول المفوض بالتوقيع.
• توقيع عقد تعاون أو اتفاقية توريد عمالة بين الطرفين.
• الالتزام بجميع الأنظمة والقوانين المنظمة للاستقدام والتوظيف في بلد التوريد وبلد الاستقدام.

ثالثاً: التزامات المكتب المورد

• توفير العمالة المطلوبة وفق المواصفات المتفق عليها.
• التأكد من صحة المستندات والوثائق المقدمة.
• إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة لدى الجهات المعتمدة.
• توفير شهادة خلو سوابق جنائية عند الحاجة.
• الالتزام بمواعيد الإنجاز والتسفير المتفق عليها.
• تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عن العمالة المرشحة.
• متابعة الطلبات حتى إتمام السفر والوصول.

رابعاً: التزامات المكتب المتعاقد

• إصدار التأشيرات والموافقات المطلوبة في الوقت المناسب.
• سداد المستحقات المالية وفق الاتفاق.
• توفير أي مستندات أو متطلبات لازمة لإتمام الإجراءات.
• الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالعمالة.

خامساً: سياسة الضمان

المملكة العربية السعودية

• مدة الضمان ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة العامل أو العاملة للعمل.
• في حال الهروب أو الرفض أو ثبوت عدم اللياقة المهنية أو الصحية خلال فترة الضمان يتم توفير بديل وفق شروط العقد.

دولة الإمارات العربية المتحدة

• مدة الضمان ستة أشهر من تاريخ مباشرة العامل أو العاملة للعمل.
• في حال الهروب أو الرفض أو ثبوت عدم اللياقة المهنية أو الصحية خلال فترة الضمان يتم توفير بديل وفق شروط العقد.

دولة قطر

• مدة الضمان ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة العامل أو العاملة للعمل.
• في حال الهروب أو الرفض أو ثبوت عدم اللياقة المهنية أو الصحية خلال فترة الضمان يتم توفير بديل وفق شروط العقد.
• لا يشمل الضمان الحالات الناتجة عن سوء المعاملة أو مخالفة شروط التوظيف المتفق عليها.

أحكام الضمان

• يبدأ احتساب مدة الضمان من تاريخ مباشرة العامل للعمل.
• يجب تقديم طلب الاستبدال خلال فترة الضمان مع بيان الأسباب والمستندات المؤيدة.
• لا يشمل الضمان الحالات الناتجة عن سوء المعاملة أو مخالفة العقد من قبل صاحب العمل.
• يلتزم الطرفان بالتعاون لاستكمال إجراءات الاستبدال عند الحاجة.

سادساً: سياسة الاستبدال

• يلتزم المكتب المورد بتوفير بديل خلال المدة المتفق عليها بعد اعتماد طلب الاستبدال.
• يتحمل كل طرف التكاليف المترتبة عليه وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين.
• تخضع إجراءات الاستبدال للأنظمة المعمول بها في بلد الاستقدام وبلد التوريد.

سابعاً: السرية وعدم المنافسة

• يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التجارية.
• يمنع التواصل المباشر مع عملاء الطرف الآخر أو وكلائه بهدف تجاوز العلاقة التعاقدية.
• يمنع استقطاب العملاء أو الوسطاء أو الموظفين التابعين للطرف الآخر دون موافقة خطية.

ثامناً: مميزات والتزامات المكتب المورد

• امتلاك شبكة واسعة من الوكلاء والمندوبين ومصادر الاستقطاب المعتمدة.
• توفير عمالة مؤهلة ومدربة وفق احتياجات سوق العمل.
• إجراء المقابلات الأولية والتأكد من جاهزية المرشحين.
• التحقق من صحة الوثائق والفحوصات الطبية قبل السفر.
• تقديم تقارير دورية عن مراحل إنجاز الطلبات.
• سرعة إنجاز الإجراءات والتنسيق مع الجهات المختصة.
• توفير خدمة المتابعة خلال فترة الضمان.
• الالتزام بالمصداقية والشفافية في عرض بيانات العمالة.
• توفير بدائل مناسبة عند الحاجة وفق شروط العقد.
• المحافظة على سرية بيانات العملاء والشركاء.

تاسعاً: مزايا التعاون مع المكتب المورد

• سرعة توفير العمالة المطلوبة.
• ضمانات واضحة ومحددة.
• متابعة مستمرة حتى وصول العامل ومباشرة العمل.
• توفير بدائل عند الحاجة وفق شروط العقد.
• خبرة في أسواق السعودية والإمارات وقطر.
• فريق متخصص في التنسيق والتسفير وإنهاء الإجراءات.
• التزام كامل بالأنظمة والقوانين الخاصة بالاستقدام والتوظيف.
• دعم إداري وتشغيلي مستمر للشركاء.

عاشراً: التكلفة وآلية الدفع

• يتم تحديد تكلفة استقدام أو توريد العمالة لكل طلب بشكل مستقل وفقاً لنوع المهنة ومتطلبات العميل والأنظمة المعمول بها.
• يتم الاتفاق على الأسعار والتكاليف النهائية من خلال الاتصال المباشر والمفاوضات بين الطرفين قبل البدء في تنفيذ الطلب.
• لا تعتبر أي أسعار أو عروض ملزمة إلا بعد اعتمادها من الطرفين.
• يجوز الاتفاق على السداد الكامل أو الجزئي أو على دفعات بحسب طبيعة المعاملة.
• يحق للمكتب المورد إيقاف أو تعليق الإجراءات في حال عدم الالتزام بالسداد وفق الاتفاق.
• يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف المترتبة عليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
• تعتبر المراسلات الرسمية والعقود المعتمدة والاتفاقات المكتوبة مرجعاً معتمداً للأسعار وشروط السداد.

الحادي عشر: تسوية النزاعات

• تتم معالجة أي خلاف بين الطرفين ودياً خلال 15 يوماً من تاريخ الإشعار.
• في حال تعذر الحل الودي يتم اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة أو التحكيم وفق ما يتفق عليه الطرفان.

الثاني عشر: أحكام عامة

• تعتبر هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من أي عقد تعاون أو اتفاقية توريد عمالة بين الطرفين.
• يجوز تعديل هذه السياسة بموافقة خطية من الطرفين.
• يبدأ العمل بهذه السياسة من تاريخ توقيعها واعتمادها.
• تسري هذه السياسة على جميع المعاملات والطلبات التي تتم بين الطرفين طوال فترة التعاون.